استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سال 94 (ایجاد ۱.۵ میلیون فرصت شغلی)

خبر ۹ خرداد ۹۴ – ایجاد ۱.۵ میلیون فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها در کشور

به گزارش خبرگزاری فارس از کنگان، سید حمید کلانتری بعد از ظهر امروز در دهمین جشنواره امتنان و نخستین همایش تخصصی کارآفرینی و اشتغال استان بوشهر در کنگان اظهار داشت: نقش تعاونی‌ها در توسعه و پیشرفت و ایجاد اشتغال پایدار غیرقابل انکار است و باید در راستای تقویت این نهاد اهتمام ورزیم.
وی افزود: در سراسر کشور در راستای تقویت تعاونی‌ها و حمایت لازم از آنها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام گرفته و امیدوار هستیم این روند تداوم داشته باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عضویت ۱۱ میلیون نفر در تعاونی‌های کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار و ارقام موجود در شرایط کنونی بیش از ۱۱ میلیون نفر عضو تعاونی‌های کشور هستند و برنامه‌های خود را در قالب تعاونی انجام می‌دهند.
کلانتری از ایجاد ۱.۵ میلیون فرصت شغلی توسط تعاونی‌ها در کشور خبر داد و بیان کرد: بر اساس آمار موجود در سطح کشور، تعاونی‌های موجود در استان‌های مختلف کشور تاکنون برای ۱.۵ میلیون نفر در کشور فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند که آمار ارزشمندی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست دولت در حوزه تعاون یادآور شد: دولت به دنبال کارگروهی برای همدلی و مشارکت برای خودکفایی و ایجاد زمینه اشتغال و کارآفرینی است و تاکنون اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام داده‌ایم. تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب از اساسی‌ترین راهکارهای دولت است و به فضل خدا به اهداف مورد نظر خواهیم رسید

خبر ۴ خرداد ۹۴ –  لایحه مشاغل عمومی به دولت ارایه می شود

تهران – ایرنا – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشاغل عمومی به شکل لایحه تنظیم شده و بزودی به دولت ارایه خواهد شد و این در حالی است که ایجاد شبکه صندوقهای محلی تامین مالی نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی، در نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با حضور علی ربیعی برگزار شد که در این نشست جمعی از اعضای فراکسیون اشتغال مجلس پیرامون موضوع اشتغال و بیکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با قدردانی از تلاشهای ربیعی و با اشاره به دیدار کارگران کشور با مقام معظم رهبری و تایید برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی معظم له بر حمایت قاطع خود و سایر نمایندگان مجلس از اقدامات وی در خصوص اشتغال تاکید کردند.
ربیعی نیز در این نشست اجرای راه حل عملی مشترک برای پیگیری مسایل بویژه در حوزه اشتغال را مورد تاکید قرار داده و همدلی و همفکری مجلس با دولت برای حل مشکلات و چالشهای پیش رو بویژه در زمینه اشتغال و بیکاری را با اهمیت دانست و گفت: ما دو مسیر در پیش رو داریم، مسیری که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند مسیر رشد است که بدون رشد پایدار، شغل ها ناپایدار می شوند.
وی افزود: براساس برآوردها با یک درصد رشد می توان ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد. یک درصد رشد اقتصادی به ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اعتبار نیاز دارد.
وی تصریح کرد: براساس برآوردهایی که در شستا از سبدهای مختلف نظیر پتروشیمی، نفت و سیمان انجام و به قیمت روز محاسبه شده بر ای ایجاد یک شغل در این بخش ها به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است.
ربیعی افزود: شورای پول و اعتبار برای اینکه در بخش مسکن تحرکی ایجاد کرده باشد وام مسکن را افزایش داد که امیدواریم در این بخش هم تحرکی ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما مسیر دوم، مسیر مداخله است و اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه اشتغال از طریق بنگاههای کوچک تاکید داشتند که ما هم بر همین اساس سیاست اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک را در وزارت کار دنبال می کنیم. بطور مثال در حوزه هایی نظیر پوشاک و کفش می توانیم تحرک ایجاد کنیم.
وی گفت: علاوه بر این با ایجاد کمیته های استانی از ریزش نیروی کار جلوگیری کردیم. در حوزه فنی و حرفه ای نیز آموزش های سیار را آغاز کرده ایم و در ۶ استان مطالعه موردی آغاز شده است.
ربیعی بر ظرفیت های کاری این وزارتخانه در حوزه بنگاههای کوچک و خرد و نیز روش مداخله تاکید کرد و گفت: مناسب ترین ظرفیت های کاری برای تحرک بخشی به اشتغال، حوزه بنگاههای کوچک و خرد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به دیگر طرحهای تدوین شده در حوزه معاونت توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: بحث یارانه اشتغال نیز برای تثبیت شغلهای موجود از دیگر برنامه ها و طرحهایی است که برای تحرک بخشی به اشتغال آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: طرح تکاپو نیز در برش استانی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی مورد توجه قرار گرفته و در هر استان رشته فعالیتهایی که بیشترین ظرفیت اشتغال زایی و تاثیر را در توسعه منطقه دارند، شناسایی شده و حمایت های لازم به شکل هدفمند از آنان انجام خواهد شد.
وی گفت: در حوزه فناوری اطلاعات هم با توجه به ظرفیتهای خوبی که در برخی از استانها وجود دارد می توانیم فرصتهای جدید اشتغال ایجاد کنیم.
وزیر تعاون افزود: در بحث تکاپو نیز هم اکنون مسئولیت کمیته اجرایی در استانها برعهده استانداران است و به شکل پایلوت، طرح در استان سمنان آغاز شده و ظرفیتهای استان استحصال شده است. علاوه بر این در استانهای خراسان رضوی، کردستان و هشت استان نیز طرح بصورت پایلوت شروع شده است. در آینده نزدیک هم تفاهم نامه ای با وزارت کشور برای طرحهای اشتغالزا امضا خواهیم کرد.
حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در نشست فراکسیون مجلس گفت: ۱۹ برنامه برای اجرای سیاستهای بازار کار طراحی شده است. تقویت بنگاههای خرد، کسب و کارهای خانگی جدید، یارانه اشتغال، مشاغل عمومی و اجرای مشاغل روستایی از جمله طرحهایی است که معاونت توسعه اشتغال بر آن تاکید دارد.
وی افزود: حل مشکلات کلینیکی بنگاهها از دیگر برنامه هایی است که آن را پیگیری خواهیم کرد. علاوه بر این یکی از مهمترین برنامه های وزارت کار در حوزه اشتغال طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان است که این طرح در مقیاس وسیع انجام می شود.
طایی گفت: طرح تامین مالی خرد در مناطق محروم و روستایی و طرح تکاپو نیز یکی از موضوعاتی است که برای تحرک بخشی به بنگاهها دنبال می شود.
وی افزود: در بحث اشتغال عمومی هم برخی از پروژه ها برای بهبود محیط زیست طراحی شده که به طور مثال طرحهای آبخیزداری و احیای مراتع و مبازره با ریزگردها از جمله طرحهایی است که برای تحرک بخشی به اشتغال کشور مورد توجه قرارداده و آن را بطور جدی دنبال می کنیم.
وی افزود: در اجرای طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد حدود ۱۰۰ هزار نفر به سمت بنگاههای کوچک هدایت خواهند شد. این برنامه در ۱۰ ماه اجرا شده و کاستی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی را جبران خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال روستایی برای کاهش عدم تعادلهای منطقه ای و مهاجرت با همکاری کمیته امداد و بنیاد شهید از دیگر برنامه هایی است که در جهت تحرک بخشی به اشتغال اجرا خواهد شد.
طایی اجرای ۵ برنامه مرتبط با کارآفرینی را که مکمل برنامه های اشتغال است، مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای طرح آموزش کارآفرینی، طرح توانمندسازی فن آفرینان از طریق آموزشهای ترکیبی و تخصصی و نیز توانمند سازی و توسعه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی و طراحی شیوه های تامین مالی مردم نهاد از دیگر برنامه های حوزه اشتغال است.
وی تصریح کرد: مجموعه این برنامه ها سیاست های مشخص بازار کار است که براساس ادبیات بین المللی و هم براساس تجربیات داخلی تدوین شده که با تامین اعتبارات لازم در سال ۹۴ اجرایی خواهد شد.
طایی به برخی از موانع و مشکلات حوزه اشتغال هم اشاره کرد و گفت: وجود بوروکراسی اداری پیچیده و نیز فرآیند طولانی اخذ مجوز برای شروع کسب و کار از موانع جدی تحرک بخشی به اشتغال کشور است.
غلامرضا کاتب عضو فراکسیون اشتغال مجلس نیز گفت: یکی از عوامل فقر در کشور بیکاری است و با وجود ۲۵ درصد فارغ التحصیل بیکار در کشور لازم است که تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود.
وی افزود: براساس آخرین آمار اگر بخواهیم شرایط فعلی را حفظ کنیم، ضروری است تا سال ۱۴۰۴ سالانه حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.
وی هدف از این نشست را یافتن راهکارهی عملی برای تحرک بخشی به اشتغال عنوان کرد و گفت: هم اکنون سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که برای ایجاد شغل برای این دسته از جوانان به یک عزم ملی نیاز داریم.
کاتب افزود: برای ایجاد عزم ملی و رشد اقتصادی باید همه دستگاهها با انسجام بیشتری گام بردارند. از سوی دیگر مجلس نیز گامهای اساسی را برای اشتغال کشور انجام داده و چهار مصوبه اصلی داشته و چهار هزار میلیارد تومان از محل قانون هدفمندی به این امر اختصاص داده است. همچنین سه هزار میلیارد تومان نیز از قرض الحسنه کشور با معرفی کمیته امداد و بهزیستی به کارآفرینان اختصاص داده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای اشتغالزایی زندانیان تخصیص داده شده و ۳۵۰ میلیارد تومان هم مابه التفاوت نرخ سود بانکی از سوی بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید به این امر اختصاص داده شده که اگر این عزم ملی بین دولت و مجلس ایجاد شود و ضابطه و راهکار هزینه کرد این موضوع شکل گیرد می توانیم در سال ۹۴ تحولی در اشتغال ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحول اساسی در اشتغال کشور ایجاد شود لازم است که فراکسیون اشتغال مجلس، دولت و وزارت کار در کنار یکدیگر هم اندیشی و همفکری داشته باشند، ضمن اینکه برای ایجاد مشاغل خانگی جدید و کارگاههای کوچک و خرد که اساسی ترین نیاز کشور در این بخش است نیاز به انسجام بیشتری بین دولت و مجلس وجود دارد.
وی حمایت مجلس از برنامه های دولت و وزارت کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجلس از برنامه ها و طرحهای دولت و وزارت کار و بویژه در زمینه اشتغال حمایت همه جانبه می کند.

خبر ۱ خرداد ۹۴ – مراحل هشتگانه اجرای طرح توانمندسازی روستاییان و عشایر
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین هشت مرحله اجرای طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی پرداخت.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، کوروش پرند‌ گفت: اجرای طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی در ۸ مرحله با بهره گیری از ظرفیت های درون سازمانی، سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
وی در خصوص اجرای مرحله اول طرح اظهار کرد: در مرحله نخست نیازسنجی و امکان سنجی آموزش های مهارتی روستاییان و با استفاده از نظرات کارگروه‌های اشتغال استانی و شهرستانی برای متقاضیان شغل و یا ارتقای شغلی به ویژه کارآفرینی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و گردشگری صورت می‌گیرد.
پرند افزود: مرحله دوم اجرای طرح، برنامه‌ریزی آموزشی و تعیین شیوه ارائه آموزش است که بعد از نیازسنجی و امکان سنجی‌های صورت گرفته با توجه به امکانات و ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی، نیازهای آموزشی به منظور برنامه ریزی، اولویت‌بندی می شوند.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با توجه به شرایط منطقه‌ای و امکانات موجود روش‌های آموزشی متفاوتی از جمله آموزش های حضوری، نیمه حضوری و مجازی در قالب آموزش های سیار و ثابت ارائه می شود.
وی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی را از برنامه‌های مرحله سوم اجرای طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی ذکر کرد.
به گفته رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در این مرحله منابع آموزشی لازم در قالب کتاب، جزوه و بروشور تدوین و در اختیار مهارت آموزان قرار داده می شود همچنین استانداردهای آموزشی مرتبط تدوین و در صورت وجود استانداردهای مشابه، مورد بازنگری قرار می‌گیرند.
پرند در خصوص مرحله چهارم اجرای طرح مذکور که جذب، تربیت و تامین مربی است، گفت: در این مرحله تربیت مربی بومی آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی و ارتقای دانش و مهارت مربیان با هدف بکارگیری مربیان نخبه و برجسته به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای این سازمان در دستور کار خواهد بود.
وی آماده سازی فضا و تجهیزات آموزشی را مرحله بعدی اجرای طرح دانست و گفت: بر اساس نتایج نیازسنجی و امکان‌ سنجی صورت گرفته،تجهیز و راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی انجام می‌گیرد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: مشاوره آموزشی و هدایت شغلی جامعه هدف، مرحله ششم اجرای طرح توانمندسازی و آموزش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی است.
وی تصریح کرد: سیستم مشاوره آموزشی،مراجعه کنندگان را با ارائه مشاوره و راهنمایی، استعدادیابی و نگاه به آینده شغلی در بهترین انتخاب کمک می‌کند.
پرند اضافه کرد: ثبت نام از کارآموزان و اجرای دوره‌های آموزشی پس از مشاوره و هدایت آموزشی مراجعه کنندگان صورت می گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای کارآموزان به عنوان مرحله هفتم اجرای طرح یاد کرد و افزود: در این مرحله در پایان دوره آموزشی،آزمون تئوری و عملی برگزار گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای قبول شدگان صادر می‌شود.
به گفته پرند آخرین مرحله، ارزیابی اثربخشی طرح، اخذ بازخورد و ارائه بازخوردها به حوزه‌های مرتبط در راستای بهبود فرآیند اجرایی طرح توانمندسازی و آموز‌ش‌های مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی است.

 خبر ۲۸ اردیبهشت ۹۴ – هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تبدیل سند حمایت بخش تعاون به سند سیاستی خبر داد و گفت: موضوع تعاون در سال ۱۳۹۴ به عنوان یک استراتژی مهم توسط وزارت تعاون دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی ربیعی در هشتمین همایش ملی بهره‌وری با رویکرد گسترش بهره‌وری در تعاونی‌ها اظهار کرد: امسال در حوزه تعاون هفت برنامه اساسی را ترسیم و طراحی کرده‌ایم و بنا داریم تا در راستای توسعه و تقویت بخش تعاون در گزارشی که به هیات وزیران ارائه می‌شود، سند حمایت از بخش تعاون را به یک سند سیاستی تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: تشکیل تعاونی‌های نوع جدید، مصرف، توزیع و تولید و صنوف و تعاونی‌های بازاریابی را به فال نیک می‌گیریم و معتقدیم که بخش تعاون یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد بهره‌وری در تعاونی‌ها گفت: تا زمانی که تغییر ذهنیت رخ ندهد و نخبگان و گروه‌های میانجی در جامعه و آحاد مردم به سهم واقعی خود از رشد و توسعه دست نیابند بهره‌وری محقق نمی‌شود.
به گفته ربیعی دو مقوله بهره‌وری و تعاون طی سال‌های بسیار دچار نادیدگی و کم‌توجهی شده و مهجور مانده است به نحوی که نتوانسته‌ایم به نتایج ملموس و قابل توجهی دست پیدا کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد هشت درصدی اقتصاد به عنوان یک آرمان دست‌نیافتنی یاد کرد و گفت: دولت سال گذشته از رشد منفی عبور کرد و رشد سه درصد را تجربه کرد که امیدواریم با هدف‌گذاری صورت گرفته به رشد پنج درصدی برسیم.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: ایجاد سالانه ۸۰۰ هزار شغل در کشور نیازمند رشد هفت تا هشت درصدی اقتصاد است و هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند.
وی با بیان این‌که مسیر اشتغال از تعاونی‌ها می‌گذرد، خاطر نشان کرد: شبکه تعاونی‌ها در کشور قابلیت اجرای پروژه‌های بزرگ و حضور در عرصه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را دارند و ایجاد بهره‌وری در آنها می‌تواند زمینه رشد و توسعه در بسیاری از بخش‌ها را فراهم آورد.
ربیعی با بیان این‌که تعاونی‌ها بهره‌وری در ابعاد مختلف را افزایش می‌دهند، گفت: تعاونی‌ها در بهره‌برداری بهینه از شرایط زندگی، کار، تولید بهره‌وری را در نظر می‌گیرند. از این‌رو بنگاه‌های بخش تعاون باید بتوانند به عنوان الگوی مناسبی در این زمینه افزایش بهره‌وری داشته باشند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: در بحث یارانه‌ها مهم‌ترین مصرف ما سرانه انرژی است و نرخ مصرف سرانه انرژی در ایران بسیار بالاست به حدی که اگر آن را با مصرف سرانه انرژی چین مقایسه کنیم، ۲۴، ۱۴ و ۱۹ درصد رشد بالایی دارد.
ربیعی در پایان از به کارگیری معلمان بازنشسته در تعاونی‌ها خبر داد و گفت: طی مذاکره با صندوق بازنشستگی کشور درصددیم تا از معلمان به عنوان یک ذخیره دانشی با ارزش در تعاونی‌ها استفاده کنیم.

خبر ۲۷ اردیبشهت –  ایجاد۸۸ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش تعاون در سال ۹۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید حمید کلانتری ، معاون تعاون وزیر کار در نشست خبری خود که به مناسب برگزاری همایش ملی بهره‌وری برگزار شد با اشاره اینکه اهداف بخش تعاون امسال در قالب ۷ راهبرد دنبال می‌شود افزود:ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه ای، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، تأمین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها از جمله اهداف مد نظر در بخش تعاون است.
وی در ارائه آمار سال گذشته بخش تعاون گفت:سال گذشته تعاونی‌ها حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کالا به دیگر کشورها صادر کردند. اکنون ۲.۶ میلیون تعاونی با حدود یک میلیارد نفر عضو در جهان فعال هستند که این ارقام حاکی از اهمیت این بخش در اقتصاد کشورها دارد.سال گذشته ۲۲۷ هزار واحد مسکونی از سوی تعاونی های مسکن به مردم واگذار شده و بالغ بر ۲میلیون نفر – ساعت در بخش تعاونی های مسکن آموزش داشته ایم.
کلانتری درباره عملکرد ایجاد تعاونی‌ها در سراسر استان‌ها گفت: استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی، مازندران و خوزستان پنج استان نخست به لحاظ ایجاد تعاونی ها در سال گذشته هستند. در سال گذشته یک هزار و ۵۴۰ تعاونی در بخش خدمات، یک هزار و ۶۵ تعاونی در بخش کشاورزی، ۹۰۳ تعاونی در بخش صنعت، ۱۴۶ تعاونی در حوزه مسکن، ۱۵۹تعاونی در حوزه فرش دستباف، ۱۱۲ تعاونی چند منظوره، ۴۵ تعاونی حمل و نقل و ۸۶ تعاونی در حوزه فعالیت های عمرانی تشکیل شده است.
کلانتری با اشاره به حوزه اعتبارات برای ایجاد تعاونی ها، گفت: در دوره مورد بررسی ۵۳ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت نیز برای پیشبرد اهداف تعاونی ها پرداخت شده است. همچنین ۱۶۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای افزایش فعالیت تعاونی های تولیدی و خدماتی تخصیص یافته است.یک هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان از محل بانک توسعه تعاون در سال ۹۳ به ایجاد تعاونی ها تخصیص یافته است.
وی صادرات عمده تعاونی ها در سال ۹۳ را به طور عام در زمینه صنایع غذایی، کشاورزی، پوشاک، فرش دستباف، پسته و صنایع دستی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۴۸ تعاونی دانش بنیان، ۳۲ تعاونی دهیاری، ۱۴ تعاونی توسعه و عمران شهرستان و ۱۴۲ مورد تعاونی صنایع دستی در کشور ایجاد شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۸۸ هزار فرصت شغلی با ایجاد پنج هزار و ۱۹۰ تعاونی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: تعداد تعاونی ها در دوره یادشده نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
 فعالیت ۱۱هزار شرکت تعاونی زنان در کشور
معاون امور تعاون وزارت کار اعتبار بخش تعاون را در سال جاری ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام و ابراز امیدواری کرد که این منابع برای توسعه بخش تعاون تخصیص یابد. حدود ۱۰درصد از تعاونی های کشور مختص به حوزه زنان است که در قالب ۱۱هزار شرکت با ۱۳۰هزار عضو فعالیت می کنند. میانگین اشتغال در این تعاونی ها ۱۱ نفر و سرمایه اولیه برای ایجاد آنها ۹ میلیون تومان است.
کلانتری افزود: همچنین در سال گذشته ۱۱هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از تعاونی ها انجام شده است. در سال جاری تعاونی های توسعه عمران شهرستانی توسعه بیشتری بیاید، هم اکنون ۱۴ تعاونی توسعه عمران شهرستان در کشور فعال است. تعاونی های یادشده می توانند در همه فعالیت های عمرانی، خدماتی، ساخت و ساز و اقتصادی فعالیت کنند.
وی یکی از فعالیت های جدی سال جاری که از سوی معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شود را ایجاد بازار مجازی عنوان کرد و گفت: با ایجاد چنین بازاری تعاونی ها می توانند براحتی کالاهای تولیدی خود را به بازار عرضه کنند این مهم حتی می تواند در قالب فروشگاههای بزرگ زنجیره ای انجام شود.
کلانتری با بیان اینکه ۲۳ تفاهمنامه در حوزه تعاون در استان‌های کشور به امضا رسیده است اظهار کرد:با ایجاد چنین تعاونی هایی نیازهای تامین مواد اولیه و همچنین حذف واسطه ها برای فروش محصولات تولیدی در تعاونی ها سهل تر خواهد شد.
در صورت اصلاح هیئت وزیران شرایط برای عرضه تعاونی ها به بورس مهیا خواهد شد
در ادامه نشست علیرضا ناطقی، مدیر کل تعاونی‌های خدماتی درباره اینکه آیا شرایط برای ورود تعاونی ها به بازار بورس مهیا است گفت: تلاش می کنیم که تعاونی ها در بازار سرمایه فعال شوند و تاکنون شرکت فولاد در بازار فرابورس وارد شده است.
ناطقی اظهار کرد: تاکنون بیمه تعاون به بازار سرمایه ورود پیدا کرده است اما اکنون در فرابورس است و شرایط هنوز برای ورود به بازار بورس مهیا نشده است. مشکلی برای عرضه تعاونی ها در بورس وجود داشته است که در قالب یک اصلاحیه برای هیئت وزیران فرستاده ‌ایم در صورت حل آن مشکل فضا برای ورود به عرصه بورس مهیا خواهد شد.

خبر ۲۳ اردیبهشت ۹۴ – اشتغال ۳۷۰۰ فارغ التحصیل کشاورزی در استان البرز

بخش تعاون در استان البرز به سمتی پیش می رود تا البرز در قالب فعالیت های گسترده ،به استانی نمونه در توسعه عمرانی تبدیل شود. دکتر ایمانی،مدیر اداره تعاون ،کا ر و رفاه اجتماعی البرز با توضیح این مبحث به سیمای آماری استان و همچنین اعطای وام ۸۰۰ هزار میلیاردی به تعاونی ها و عقد تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص فراهم آوری زمینه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی عضو این نظام اشاره دارد.
نیوشا فتحی زاده خبرآنلاین – البرز: دکترعلی ایمانی ، در این جلسه افزود:طی اولین جلسه ای که پیرامون تعاونی ها و گسترش تعاونی با تمرکز بر بحث شرکت های توسعه عمران شهرستانی تشکیل شد، تفاهم نامه ای در آبان ماه امضاء شد است که به گسترش همکاری و تقویت داشته های موجود و همچنین استفاده از ظرفیت های بومی استان می پردازد.
وی در ادامه به ذکر چند مبحث مهم در این مورد اشاره داشته و افزود:ارتقاء سهم تعاون دربرنامه پنجم توسعه و رسیدن تا ۲۵ درصدی اقتصاد ایران،توسعه فرهنگ تعاون در بین آحاد جامعه از طریق توزیع عادلانه،توسعه همکاری های دو جانبه در جهت تقویت تشکل های تعاونی،افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار در واحدهای تعاونی از جمله این مباحث می باشد.
این مقام مسئول ادامه داد:گسترش تولید فعالیت شرکت های تعاونی،اجرایی نمودن احکام سند توسعه بخش تعاون،حمایت ازایجاد و تکمیل زنجیره تامین در قالب شرکت های تعاونی و همچنین بحث ارتقا پذیری فعالیت های کوچک و متوسط در قالب شرکت های تعاونی از دیگر مباحث مهم در این بخش می باشد.
وی افزود:درسیمای آماری استان ،۳ هزار و ۴۴۲ تعاونی به ثبت رسیده و ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۴۴۲ نفر ,عضو تعاونی های استان می باشند که نشان می دهد نیمی از جمعیت استان عضو تعاونی ها می باشند.خرید سهام نیز بیش از ۴۳ میلیارد در این آمار مشخص شده و ده هزار نفر در تعاونی ها اشتغال دارند.۲ هزار تعاونی فعال و نیمه فعال در استان وجود دارد که از این تعداد ۱ هزار و ۹۰۰ تعاونی فعال می باشد.
دکتر ایمانی همچنین بیان داشت:یکسری اقدامات بعد از عقد تقاهم نامه انجام شده است که از جمله این فعالیت ها صدور حکم برای ۳۵ نفر از فرمانداران و مدیران کل اجرایی در دستگاه های استان است.همچنین موضوعات مربوط به تفاهم نامه و سند توسعه پیگیری شده و آنچه به صورت تکلیف برای نهادهای استان مانند اتاق تعاون،اداره کل میراث فرهنگی،آموزش فنی و حرفه ای و دیگر ارگانها مطرح است به آنها ابلاغ شده و جلساتی نیز در این خصوص انجام شده است.
مدیر اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت:۸۰۰هزار میلیارد ریال وام به تعاونی ها در نظر گرفته شده و در خصوص پرداخت آن به صندوق تعاون دستورات لازم اعلام شده است. اخذ موافقت نامه ای تشکیل سهامی عام استان برای فرودگاه آزادی نظرآباد نیز در استان انجام شده است.
وی اضافه کرد:تفاهم نامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی کشاورزی منعقد شده است که در قالب آن حدود ۳ هزار و ۷۰۰ نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی که عضو این نظام می باشند ،در تعاونی های دانش بنیان و فراگیر مشغول به کار خواهند شد.

خبر ۱۶ اردیبهشت ۹۴ – ایجاد اشتغال برای ۱.۵ میلیون نفر

معاون وزیر تعاون فرهنگ‌سازی، توانمندسازی، آموزش ارکان تعاونی و تحکیم تعاملات شبکه را از راهبردهای جدی وزارت تعاون در راستای تقویت و گسترش فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی، سیدحمید کلانتری در جریان بازدید از مجتمع صنایع غذایی ویثران در شهرستان اراک، در جمع خبرنگاران افزود: تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور به طور مستقیم برای ۱.۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی افزود: مجموعه مدیریتی اقتصاد تعاونی گرایش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، خدماتی، بهداشتی، حمل و نقل و تعاونی‌های مصرف را دربرمی‌گیرد.
کلانتری درباره افزایش نقش تعاون در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این راستا به دنبال افزایش شناخت جامعه از تعاون و کارکردهای آن هستیم تا درک هماهنگ‌تر و روشن‌تری نسبت به تعاون در میان مسوولان، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه تعاون دستاوردها و مزایایی دارد که حتی در بخش خصوصی نیز موجود نیست تصریح کرد: تعاون یک حرکت جمعی است و این حرکت جمعی که بواسطه حضور اعضا و تشکیل هیات موسس و مجمع عمومی شکل گرفته است موجبات ایجاد هم‌افزایی در حرکت اقتصادی را فراهم می‌کند.
کلانتری با اشاره به ایجاد ارتباطات شبکه‌ای به عنوان دیگر مزیت فعالیت تعاونی‌ها افزود: صندوق ضمانت تعاون از امکانات و مزایایی است که در اختیار تعاونی‌ها قرار دارد تا معاملات تعاونی‌ها تضمین شود.
وی فرهنگ‌سازی، توانمندسازی، آموزش ارکان تعاونی و تحکیم تعاملات شبکه را از راهبردهای جدی وزارت تعاون در راستای تقویت تعاونی‌ها عنوان کرد و افزود: تعاونی‌ها در قالب یک شبکه بزرگ در سراسر کشور فعالیت کرده و در واقع یک شبکه تولید ملی و داخلی را در راستای توسعه اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است شکل داده‌اند.
کلانتری اضافه کرد: این شبکه در واقع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار می‌دهد به این مفهوم که حتی در شرایط تحریم نیز نیازهای اساسی کشور مدیریت شود.
کلانتری با بیان اینکه صادرات در دو بخش تعاونی‌های تولیدی و تعاونی‌های مرزنشین صورت می‌گیرد افزود: صادرات تعاونی‌های مرزنشین عمدتا شامل تولیدات محلی بوده و محصولات متنوع تعاونی‌های تولیدی نیز به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، آسیای میانه و ترکیه صادر می‌شود.
وی با اشاره به تولید و صدور محصولات های‌تک توسط تعاونی‌های دانش‌بنیان گفت: ۴۴۰ تعاونی دانش ‌نیان در کشور فعالیت می‌کنند و محصولات آنها به کشورهای اروپایی صادر می‌شود.
کلانتری با تاکید براینکه تعاون می‌تواند یک شبکه بزرگ و موثر در اقتصاد داخلی و صادرات باشد، تحقق این نقش را در گرو نگاه ویژه به تعاون دانست و افزود: بسیاری از تعاونی‌های صنایع دستی نیازمند بازار ویژه برای عرضه محصولات خود و همکاری استانداری‌ها و شهرداری‌ها برای ایجاد چنین بازاری هستند.
وی بر لزوم حمایت از تعاونی‌ها جهت حضور در نمایشگاه‌های خارجی در راستای کسب بازار بیشتر تاکید کرد و افزود: حضور در این بازارها عامل افزایش انگیزه تعاونگران در راستای توسعه کمی و کیفی است.
کلانتری با اشاره به الزام بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به میزان مورد نیاز به تعاونگران افزود: بانک‌ها باید تعهدات خود در این زمینه را عملیاتی کنند.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به طور خاص ۷۰ درصد تسهیلات مورد نیاز طرح تولیدی را به تعاونگران اعطا می‌کند اضافه کرد: بانک کشاورزی نیز در خدمت تعاونی‌هاست و نزدیک به ۲۵ هزار تعاونی تولید در بخش کشاورزی و زیربخش کشاورزی از خدمات این بانک استفاده می‌کنند.
کلانتری اظهار کرد: برای سال ۱۳۹۴ در قانون بودجه رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است تا تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر را در اختیار تعاونی‌ها قرار دهند که البته این میزان جدا از تسهیلات مستقیم بانک‌هاست.
وی از عضویت ۶۵ درصد جمعیت کشور در تعاونی‌ها خبر داد و گفت: در سطح کشور ۱۹۰ هزار تعاونی به ثبت رسیده است که ۱۰۰ هزار تعاونی از این تعداد فعال هستند.

خبر ۱۳ اردیبهشت ۹۴ – امسال بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود

ارومیه – ایرنا – معاون توسعه، اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت رسیدن به رشد چهار درصدی بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ایجاد می شود.
حسن طایی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ارومیه افزود: برای رسیدن به رشد چهار درصدی نیازمند دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم.
وی بهبود فضای کسب و کار و توجه به موضوع سرمایه گذاری را از جمله عواملی دانست که می تواند در ایجاد فرصت های شغلی موثر باشد.
وی با اشاره به برنامه های نوزده گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال اظهار کرد: برای اجرای این دستورالعمل نوزده گانه، ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تلاش می شود اعتبارات لازم برای رسیدن به هدفهای مورد نظر تخصیص یابد.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: برخی از این برنامه ها باید توسط وزارت تعاون تقویت شوند و برخی دیگر نیز نیازمند بودجه و تسهیلات بانکی است.
وی اشتغال پذیری و بکارگیری دانش آموختگان در واحدهای تولیدی و کارگاه ها و تبدیل دانش به مهارت را حلقه ای عنوان کرد که سرمایه گذاری خانواده ها بر روی فرزندان را تکمیل می کند.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یکی دیگر از راه های رسیدن به رشد چهار درصدی است گفت: با پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی هزینه مناسبی برای بنگاه های کوچک و کسب و کارهای خانگی فراهم می شود.
معاون وزیر تعاون اظهار کرد: هم اکنون نرخ سودهای بانکی بسیار بالاست و با این نرخ سود بانکی حتی یک فعالیت اقتصادی صورت نمی گیرد و در واقع مانعی برای رشد اقتصادی به وجود می آید.
طایی به مشکلات بنگاه های کوچک اشاره کرد و گفت: بنگاه های خرد و کوچک با نبود مدیریت تولید، مدیریت نیروی انسانی و فروش مواجه اند و باید به تقویت خود اقدام کنند و مشکلاتشان را کاهش دهند.
وی هم افزایی با جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، بانک کشاورزی و راه و شهرسازی را از جمله برنامه هایی عنوان کرد که برای تقویت بنگاه های خرد و کوچک صورت می گیرد.
معاون وزیر تعاون توجه به کسب و کارهای خرد و کوچک را از برنامه های ۱۹گانه وزرات تعاون برشمرد و گفت: این بنگاه ها در چهارچوب بنگاه های پشتیبان عمل می کنند.
طایی ادامه داد: با توجه به اینکه کسب و کارهای خانگی به صورت انفرادی توان حضور در بازار و فروش محصولات خود را ندارند باید به صورت شبکه ای و متحد عمل کنند.
بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده که از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی هستند.

خبر ۵ اردیبهشت ۹۴ – تحقق ۱۰۴ درصدی تحقق اشتغال در زیرکوه

حبیب‌الله رضایی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار داشت: تعهد اشتغال در شهرستان زیرکوه در سال گذشته ۴۶۵ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه در این مدت ۴۹۵ نفر محقق شده است، تصریح کرد: در این مدت شهرستان ما تحقق اشتغال ۱۰۴ درصدی را داشته است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرکوه با اشاره به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در این شهرستان یادآور شد: در این مدت ۱۱ نفر از مقرری‌ بیمه بیکاری در این شهرستان استفاده کردند.
رضایی با بیان اینکه در این مدت ۹ مورد مشکلات کارگری و کارفرمایی به صورت کتبی داشته‌ایم، ادامه داد: در این مدت حدود ۱۱۸ مورد مشاوره تلفنی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه در این مدت ۳۸ مورد تشکیل پرونده داشته‌ایم، گفت: این تعداد تنها دو مورد برای آنها رای صادر و اجرا شده است و بقیه با سازش به اتمام رسیده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرکوه از وجود دو تعاونی مسکن در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعاونی‌ها یک مورد در قاین فعال است.این تعاونی‌ها ۵۹ واحد مسکونی را در این مدت آماده کرده و تحویل دادند.

خبر ۱ اردیبهشت ۹۴ – پیش بینی ایجاد ۲۰ هزار شغل در تعاونی های خدماتی در سال ۹۴

علیرضا ناطقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه موضوع اشتغال به تمام دستگاه های اجرایی دولت و بخش های مختلف خصوصی و دولتی و تعاونی بر می‌گردد گفت: بخش خصوصی با سرمایه گذاری در صنایع مختلف می‌توانند ایجاد اشتغال کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند مولفه های خاص است افزود: به طور مثال کاهش نرخ تورم، افزایش رشد اقتصادی و تقویت سیستم بانکی در کنار هم می‌تواند ایجاد اشتغال کند. در حوزه دفتر تعاونی های خدماتی شامل تعاونی دهیاری، توسعه عمران شهرستانی، تعاونی خدماتی که حدود۲۱ گرایش را شامل می‌شوند مشاغل زیادی مشغول فعالیت هستند.
ناطقی ادامه داد: ایجاد اشتغال در این تعاونی‌ها با منابعی است که در اختیار قرار می‌گیرد تا مشکلات این بخش تسهیل یابد. پرداخت تسهیلات کمک بسزایی در حل مشکل اشتغال دارد. یعنی اگر به صورت مشخص اشتغال زایی با پرداخت تسهیلات همراه باشد می‌تواند در کنار تشکیل و حمایت تعاونی های خدماتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشد.
مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون افزود: اما در کنار ایجاد اینگونه اشتغال که با منابع و تسهیلات همراه است، تعاونی های خدماتی برنامه ای را برای اشتغال جداگانه دارد. بدون منابع بانکی پیش‌بینی کرده ایم اگر منابع بانکی برای حوزه خدمات تعلق نگیرد، نزدیک به ۲۰ هزار اشتغال در حوزه تعاونی‌های خدماتی می‌توانیم ایجاد کنیم.
ناطقی به کیفی سازی تعاونی‌ها در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: تشکیل، توسعه و نظارت بر تعاونی های خدماتی وظیفه اصلی این دفتر است و در این راستا برنامه ریزی و سیاست گذاری می شود.۳سطح اولویت بندی را در بخش تعاون در نظر داریم. در حوزه ایجاد اعتبار، تشکیل موسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام را در نظر داریم که این اقدام موجب افزایش سهم تعاون در حوزه پولی کشور خواهد شد.
وی افزود: برای سال آینده کمک مالی به تعاونی ها در راستای استانداردسازی، عارضه یابی مشکلات و ارتقای بهره وری دیده شده و به محض تخصیص بودجه، به تعاونی های ذیربط داده می شود.یکی از علت های تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی تعاون در قانون ، سیاست های کلی اصل ۴۴ و برنامه پنجم بر تحقق این سهم از سوی دستگاه های مرتبط تأکید شده و اگر آنها وظایف خود را انجام دهند، به سهم ۲۵ درصدی در بخش تعاون خواهیم رسید.کمبود منابع و تسهیلات در بخش تعاون وجود دارد اما باید رویکرد خود را به سمت توانمندی ها ببریم.