اخبار مربوط با کارگران و کارفرمایان در سال 93
حمایت از طرح های اشتغال زا
مدیرعامل
صندوق کارآفرینی امید با اعلام آمادگی این صندوق برای حمایت از کارآفرینان
گفت: از طرحهای کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شوند
حمایت می کنیم.
اصغر نورالهزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار
کرد: در حال حاضر بسیاری از ایدههای کارآفرینی منجر به کسب و کارهای خرد و
کوچک شده و ضمن بهرهوری، اشتغالزایی قابل توجهی را به دنبال داشته است.
وی افزود: شاید کسب و کارهای خُرد سهم کوچکی در تولید داشته باشند ولی
اثربخشی آنها در اقتصاد بیشتر از کسب و کارهای بزرگ است چرا که با ایجاد
خوشههای کسب و کار میتوان از مزیت رقابتی به نفع اقتصاد و اشتغال مردم
استفاده کرد.
به گفته نوراله زاده، کسب و کارهای خانگی، طرحهای خود اشتغالی و کارآفرینانه در اولویت اعطای تسهیلات صندوق قرار دارند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در عین حال حمایت از مشاغل روستایی و
تولیدات روستاییان را از رویکردهای مهم این صندوق ذکر و اظهار کرد: صندوق
کارآفرینی امید در راستای سیاستهای جدید خود از تولیدات بازار محور
روستاییان به ویژه محصولاتی که قابلیت صادراتی دارند حمایت میکند.
وی
از اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به واحدهای تولیدی ایجادی در
روستاها خبر داد و گفت: طرحهای روستایی دارای مزیت اشتغال میتوانند از
تسهیلات صندوق بهرهمند شوند که میزان پرداخت و نحوه اعطای تسهیلات بسته به
مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها خواهد بود.
کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند
به
گزارش ایرنا، پریسا ریاحی روز یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کانون
کارآفرینی استان زنجان، افزود: کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای
دولت محسوب می شوند.
وی از نخبگان اقتصادی به عنوان کارآفرینان مناطق
مختلف نام برد و اظهار کرد: این افراد به عنوان فردی نوآور به خوبی فرصتها
را تشخیص داده و مخاطره را می پذیرند تا اینکه در جامعه ارزشی به وجود
آورند.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گفت: هیات امنای کانونهای کارآفرینی به عنوان واسط میان دولت و بخش خصوصی
هستند چرا که کارآفرینان بهتر می توانند مشکلات در راستای تولید را لمس
کرده و به مدیران منتقل کنند، در واقع این افراد اعضای اصلی اقتصاد هر
استانی هستند.
ریاحی ادامه داد: کانونهای کارآفرینی به واسطه ماهیت
متفاوت فعالیتهایی که انجام می دهند نباید درخواست بودجه دولتی داشته
باشند، کانون ابزار دولت نبوده بلکه اتاق فکر دولت است.
وی ادامه داد: فعالیت کانونهای کارآفرینی در زمینه ارایه راهکار ونه فعالیت اقتصادی و اجرایی است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود
برخی مشکلات قانونی در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: لازمه حل مشکلات،
پیشنهاد اصلاح و سپس رفع آنهاست.
ریاحی افزود: قانون کار همزمان
باتغییر و تحولاتی که در فناوریهای نوین و بازار کسب و کار ایجاد شده،
نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای بازنویسی و اصلاح است.
وی خاطرنشان
کرد: کارآفرینی درفضای اکوسیستم تعریف می شود و تنظیم کردن این اکوسیستم به
واسطه تعاملات میان دستگاههای مختلف و مرتبط با حوزه کسب و کار امکانپذیر
است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت های استان زنجان در راستای کارآفرینی را قابل توجه خواند.
حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان دارای ایدههای نو
مدیرعامل
صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون با تاکید بر لزوم کاهش فرایند صدور
ضمانتنامه، از پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایدههای نو و
فاقد توانایی ارائه وثیقه به بانک خبر داد.
مهدی حسیننژاد در گفتوگو
با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون امسال وارد
پنجمین سال خدمترسانی به شرکتهای تعاونی شده و شناخت بهتر و گستردهتر
تعاونیها از این صندوق و تسهیل و تسریع بیشتر در ارایه خدمات موجب شده تا
رفته رفته صندوق به جایگاه واقعی خود در عرصه خدمترسانی نزدیک شود.
وی
وجود صندوق را در گردش مالی و پولی و سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی
موثر خواند و از تضمین اعتبارات و تعهدات، سرمایهگذاریها، مطالبات و
معاملات تعاونیها و تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و
اعتباری به شرکتهای تعاونی به عنوان مهمترین رویکرد و موضوع فعالیت صندوق
یاد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در ادامه از
پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایدههای نو که توانایی
ارائه وثیقه به بانک را ندارند، خبر داد.
حسین نژاد گفت: صندوق ضمانت
سرمایهگذاری بخش تعاون درصدد است تا با ارتقای عملکرد بنگاههای زودبازده و
اقتصادی، زمینه ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری و بالا بردن ارزش افزوده
در بنگاهها را فراهم کند.
وی همچنین از افزایش سقف ضمانتنامه صندوق در
بانک کشاورزی از ۱۵ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال و ابلاغ آن خبرداد و
گفت: افزایش سقف ضمانت نامه اعتباری در بانک کشاورزی به ۷۰ میلیارد ریال به
دنبال امضای تفاهمنامه همکاری میان صندوق و بانک کشاورزی صورت گرفت که به
منظور استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک به تعاونیها و اتحادیههای بخش
کشاورزی منعقد شد.
حسین نژاد در پایان بر ضرورت کاهش فرایند صدور ضمانتنامه تاکید کرد و از گسترش نمایندگیهای صندوق در سراسر کشور خبر داد.
اصلاحات جدید در قانون کار
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به
لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر، وزارت کار را مکلف کردند طبق قرارداد
سهجانبه کارگران کارگاه را به مدت شش تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار
دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده الحاقی ۱۶ که به تصویب مجلس رسید:
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت میپذیرد:
به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره ۳- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در
اختیار طرفین قرار میگیرد.
تبصره ۴ کارفرمایان موظفند به کارگران با
قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال
یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲ بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق شود:
(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳ بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:
(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیشبینی شده است.
۴ متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق میشود:
(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان
میتوانند بر مبنای نواوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابتپذیری
تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق
قرارداد سهجانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه
بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در
قرارداد سهجانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان میتوانند مطابق
مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون
بیمه بیکاری عمل کنند.
تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود
علی ربیعی اظهار کرد: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود.
وی از تشکیل کمیته مشترک دبیرخانه شورای عالی اشتغال و بانک مرکزی خبر داد
و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای پروژههایی که سقف مشخصی دارند به کمک
خواهد آمد اما برای ایجاد اشتغال نباید منتظر کارهای بزرگ باشیم.
ربیعی
با بیان این که به سمت حمایت از بنگاههای خرد و کوچک حرکت میکنیم،
خاطرنشان کرد: آثار اشتغالی خروج از رکود منفی ۵.۶ به سرعت قابل مشاهده
نیست و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت میکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در ادامه درباره انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران،گفت: اتاق تعاون
در گذشته دچار سیاست زدگی شده بود اما شعار ما باغبانی بدون مداخله است و
انتخابات اخیر اتاق تعاون با حضور سه گرایش موجود در آن برگزار شده است.
وی درباره افزایش دستمزد سال آینده نیز گفت: افزایش دستمزد تابع شرایطی
است که هم باید به وضع کارفرمایان و کارآفرینان وهم به کارگران نگاه کرد
طبعا با اقداماتی که انجام گرفت امسال از ریزش ۲۳۰ هزار نیروی شاغل جلوگیری
شد.
ربیعی با بیان اینکه به آرمانهای کارگری خود وفادارم و میدانم
که زندگی کارگری سخت است، اظهار کرد: امسال هم نظام سه جانبه گرایی را
همچون سال گذشته دنبال میکنیم و امیدوارم تصمیم مناسبی در این باره اتخاذ
شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان
تامین اجتماعی گفت: با جنجال کار را دنبال نمیکنیم نیازی به مصاحبه هر
روز نیست. متهم پرونده از من شکایت کرده و می خواهد که من وارد ماجرا شوم،
قوه قضاییه با عدالت پرونده را دنبال می کند، اصلاحات ساختاری تامین
اجتماعی هم دنبال می شود.
وزیر کار دولت یازدهم با تاکید بر اینکه یک
ریال هم از حق کارگران نخواهد گذشت تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا تامین
اجتماعی به محیط امن روانی خود برگردد.
به گفته ربیعی در تامین اجتماعی پروندههای ۱۲۳میلیارد تومانی و ۲۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد که در حال پیگیری است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره نحوه ادامه اجرای قانون
هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی افزود: به طور هدفمند به همه
یارانه میدهیم البته روی شناسایی دهکهای پایین استوار شدهایم و اگر قرار
باشد یارانه جدیدی پرداخت شود به این دهکها داده می شود.
ربیعی همچنین
به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره و اظهار کرد: موسس انجمن
صنفی روزنامه نگاران بودهام و در حال حاضر به دنبال آن نیستم که انجمنی
فعال شود که چند روز دیگر تعطیل شود.
وی افزود: اگر وفادارتر از دیگران
نباشم به اندازه آنها دلسوز هستم و آرام این مسیر را دنبال می کنم.باید با
مبانی حقوقی این کار را دنبال کرد و اطمینان میدهم که نتیجه خواهیم گرفت.