به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، عبدالعلی تاجی در پاسخ به این پرسش
که آیا استخدام رسمیدر سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه ۹۲ استخدام رسمیدر سال جاری منوط به رعایت ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود.
وی در مورد ضوابط قانون استخدام گفت: بر اساس قانون
مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم ماده ۶۵ استخدام جدید در طول
برنامه ممنوع است، مگر اینکه به ازای خروج هر ۳ نفر در مشاغل اجرایی و
تصدیگری یک نفر جدید و در مشاغل حاکمیتی و مناطق محروم به ازای ورود هر
نفر یک نفر جدید استخدام صورت گیرد.
تاجی گفت: همچنین بر اساس بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت دانشگاههای علوم
پزشکی و دانشگاههای کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج هستند و
اگر هیأت امنای دانشگاهها برای استخدام احساس نیاز کرد، به شرط داشتن
اعتبار لازم میتواند مجوز استخدامی صادر کند و نیازی به رعایت سقف قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
تاجی تأکید کرد: آنچه در قانون بودجه ۹۲ در مورد استخدام رسمیآمده است،
تأکید بر رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه در
مورد استخدام است.
وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامیکه به استانها و دستگاههای ملی و استانی
داده شده است، در چارچوب قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اجرا
میشود و استخدامهای رسمیهمچنان در سال جاری ادامه دارد.
ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم به شرح زیر است: به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این
حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمیو ثابت بین
دستگاهها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء
است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و دستگاه متبوع تعیین میشود.
ب ـ هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا
بازنشستهشده یا میشوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران،
فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر در دستگاههای
اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور
استفاده میکند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به
افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و
مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و
ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو میگردد.
ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدیهای قابل واگذاری اعم از رسمی،
پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء
هیأت علمیسالانه حداقل دو درصد (۲%) کاهش مییابد. موارد استثناء
همهساله در قانون بودجه همان سال تعیین میشود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از
مؤسسات و نهادهای عمومیغیردولتی به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی
موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات ممنوع است.
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر است: در راستای اجراء احکام
این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفنداز تاریخ تصویب این قانون اقدامات
ذیل را انجام دهند:
الف – حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون آندسته از وظایفی که قابل
واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این
فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست
درصد(۲۰% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب – تعداد مجوزهای استخدامیمذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین
گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت
میکنند و یا طرف قرارداد میباشند هر سال به میزان دو درصد(۲%) در امور
غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج – حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی،
بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج میشوند
استخدام نمایند .
تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئیننامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این
قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش
خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد
بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را
در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.