خبر ۵ آبان ۹۲ – بازگشت عدالت به استخدام های دولتی
در نگاه اول شاید این مصوبه برای این که مشکل بخشی از سه میلیون نفری که هم اکنون بیکار هستند را حل می کند تصمیمی درست و بجا به نظر برسد.اما واقعیت این است که سکه استخدام دو رو دارد که در یک روی آن خوشحالی آنی عده ای برای یافتن شغل است و روی دیگر آن تأمین منابع مالی باری است که بر عهده دولت جدید گذاشته شده است.معضلی که برای حل آن باز هم باید به سراغ راه هایی خلاف قانون رفت،راه هایی که تورم بیش از ۴۰ درصد را برای نزدیک به ۷۷ میلیون ایرانی به ارمغان آورده است.
دولت دهم در ۳۰ آذر سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت که با نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.
دولت دهم که خود توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشت با ابلاغ این طرح در آخرین روزهای مسئولیت خود در واقع خوشنامی آن را از آن خود و مشکلات عدیده اجرا را بدون مشورت با دستگاه های ذیربط، برای دولت بعد باقی گذاشت. مشکلاتی که در صورت اجرا می توانست شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی را بدتر از گذشته کند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسیار منفی طرحی کند که هیچ گونه نفعی برای آن ها نداشت.
در این زمینه اظهار نظر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نیز جالب است که می گوید: حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرین خبر نداشت واین مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
به گفته محمود عسگری آزاد استخدام های بی ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
این که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به استخدام دولت درآیند و از چنگال بیکاری رها شوند در جای خود کار بسیار پسندیده و درستی است ولی به چه قیمتی؟
بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد(یازدهم)به همراه داشت که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است.دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار گسیخته و گرانی های اخیر مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
بر اساس اعلام نهادهای علمی و صاحبنظران اقتصادی عمده ترین دلیل تورم و نابسامانی های اقتصاد کشور، بی انضباطی مالی و عدم پایبندی به قوانین است.بدین ترتیب بار مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی مهرآفرین به کسری بودجه دولت افزوده می شد.
بر خلاف برخی جریان سازی ها که قصد دارند این گونه وانمود کنند که استخدام در دولت یازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جریان استخدام های دولتی را ساماندهی کرده است. بنابر این دولت در مصوبه ای جدید اعلام کرد هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود.
لغو مهرآفرین به نفع کیست؟
علاوه بر بار مالی سنگین و مغایرت با قوانین کشور طرح مهرآفرین،ایراد بزرگ دیگری هم داشت. بر اساس جزئیات این طرح جنجالی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شده بودند.
همچنین دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.
در همین ارتباط حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی می گوید:طرح مهرآفرین که دولت قبلی برای اجرا ابلاغ کرده بود، پر از اشکال بود چون با نادیده گرفتن تمامی ضوابط و معیارهای قانونی همه چیز در اختیار یک فرد قرار داده شده بود.
همان طور که از مفاد تصویبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرین برمی آید، برخی از مدیران دولتی با اختیاراتی فراقانونی امکان استخدام رسمی افراد را دارند و در این زمینه ملاک به جای قانون و امکان رقابت برابر برای بدست آوردن شغل نظر شخصی یک مدیر می شود که به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.
اما بازگشت دولت یازدهم به قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری یک فرصت عادلانه در اختیار متقاضیان استخدام قرار می دهد.در همین ارتباط بنابر ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.
تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیزتأکید کرده است که تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. بدین ترتیب استخدام بر اساس قانون به جای سلیقه شخصی یک فرد به طور قطع به نفع کسانی است که برای یافتن شغل تنها به قابلیت ها ی خود و نه رابطه با مدیران تکیه می کنند، خواهد بود.
خبر ۴ آبان ۹۲ – بعد از مهرآفرین: ابلاغ دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی
دکتر عسکری آزاد در اجرای بند دو تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود دستورالعمل زیر را ابلاغ نموده است:
خبر ۴ آبان ۹۲ – همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح «مهرآفرین»/ مصوبه‌ای که متوقف، اجرا و لغو شد
دولت یازدهم بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت طرح مهرآفرین و کلیه استخدام‌ها بر اساس این طرح را لغو کرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۳۰موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویبنامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.
** اولین جرقه طرح جنجالی چه زمانی زده شد؟
اولین جرقه جنجال‌ها درباره طرح استخدامی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۹ آذر سال ۹۱ زده شد که بر اساس آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۹ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رییس‌جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طرح مهرآفرین را تصویب کرد.
بر اساس‌بندی از طرح جنجالی مهرآفرین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به‌شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویبنامه است و رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تأیید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.
** تلاش دولت دهم برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در طرح مهرآفرین
دولت در این طرح به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان بود اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد.
براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادله‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.
** آغاز رفت و آمد طرح میان مجلس و دولت
پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.
** هشدار دیوان محاسبات به دستگاههای اجرایی درباره طرح مهرآفرین
بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص، هشدار داد.
در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاههای اجرایی، موضوع را به دستگاههای تحت نظارت اعلام کرد تا از بروز تخلف پیشگیری کند لذا هرگونه برداشت‌های غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در این خصوص مشاهده می‌شود، مذموم می‌شمارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس وقت دیوان محاسبات نیز در خصوص اقدام دیوان محاسبات، گفت: ما درباره این پرونده دو اقدام انجام داده‌ایم. در مرحله اول با توجه به اینکه تشخیص دادیم قانون برنامه پنجم در این مصوبه رعایت نشده و با توجه به اینکه این مصوبه تامین اعتبار نشده بود و برخلاف برنامه پنجم بود، دیوان محاسبات ضمن تذکر به دستگاههای اجرایی تخلفات را به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارسال کرد که این هیئت نیز مصوبه مهرآفرین را باطل کرد و دیوان محاسبات نیز تذکرات لازم را انجام داد.
همچنین در این نامه، دیوان محاسبات بر ضرورت اجرای قانون و تبعیت همه دستگاههای اجرایی از قوانین و مقررات کشور تاکید کرده و نسبت به آثار سوءاقدامات خلاف قانون هشدار داده است.
البته مدتی بعد هاجر تحریری نیک‌صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد که ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو طرح مهرآفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و براساس قانون تا زمانی که مصوبه‌ای، بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود، لازم الاجراست و اجرای آن متوقف نمی‌شود.
در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده که دولت موظف است در‌بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را رفع کرده و موافقت مجلس را جذب کند.
** ابلاغ اصلاحیه طرح مهرآفرین از سوی رحیمی
به گزارش تسنیم، بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیس‌مجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شده است.
** خبر الهام از انتشار آگهی استخدام طرح مهرآفرین
غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس‌مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاههای ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور‌کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و می‌بایستی طبق مصوبه عمل کنند.
** پایان شادی دولتی‌ها
اما ظاهرا ایام خوش برای دولتی‌ها پایدار نبود و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی اصلاحیه‌های دولت در طرح مهرآفرین را مغایر قانون دانست. جواد زمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفتوگو با تسنیم، گفته بود: برخی از اصلاحات انجام شده در طرح مهرآفرین رفع‌کننده ایرادات هیئت تطبیق بود اما در برخی از موارد اصلاحات هیئت وزیران را ناکافی دانسته و مجدداً آن را به دولت ارسال کردیم و منتظر جواب هیئت وزیران هستیم.
اما در ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را دارای ۶ ایراد دانست. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم اعلام کرد که دولت برای رفع مجدد اشکالات احتمالی طرح استخدامی مهرآفرین آمادگی دارد.
هیئت وزیران نیز پس از اعلام چندین ایراد قانونی از سوی رئیس‌مجلس به طرح مهرآفرین، همه ایرادات این طرح را رفع و مجدداً طرح را به مجلس فرستاد.
جنب و جوش‌های فعالان سیاسی و مقامات دولتی و غیر‌دولتی در ایام پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا مدتی درباره طرح جنجالی مهرآفرین بحث‌هایی مطرح نشود و در همان بحبوحه بود که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به همه دستگاههای اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.
** لاریجانی: اجرای مصوبه مهرآفرین تخلف قانونی است
مدتی بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت، در نشست علنی قوه مقننه در تذکر شفاهی، گفت که «در دی ماه سال گذشته، آقای احمدی‌نژاد ابلاغیه‌ای به استانداران سراسر کشور مبنی بر اجرای طرح مهرآفرین ارسال کرد؛ مجلس به این موضوع اعتراض کرد و رئیس مجلس ۲ بار این موضوع را به دولت یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه، بند ج ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۴ قانون اساسی را ملغی اثر می‌کرد؛ ضمن آن که اعطای اختیارات وسیع به استانداران و حذف هرگونه محدودیت قانونی، اعطای هم‌ترازی مقامات به پست‌های پایین دستی و اعطای امتیازات به مقامات بازنشسته از جمله موارد ایراد قانونی آن بود».
نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه قاطبه نمایندگان براساس محور قانون‌مداری به این موضوع اعتراض کردند، خطاب به رئیس‌مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس، مطابق مصوبات اداره قوانین، دو بار این موضوع خلاف قانونی را به دولت ابلاغ کردید اما علی‌رغم آن که مجلس مطابق قانون بر عملکرد و مصوبات دولت باید نظارت کند و به دولت نیز این کار خلاف قانونی را متذکر شده، متاسفانه رئیس جمهور آن را به استانداران ابلاغ کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی‌شود شب خوابید، صبح بلند شد و یک طرحی را اجرا کرد. ۵۲۶ هزار نفر به صورت بی‌ضابطه در این کشور قرار است استخدام شوند در حالی که اگر قرار بود جوانان مطابق عدالت‌محوری و یک قاعده مشخص استخدام شوند، همه نمایندگان همکاری می‌کردند.
او حتی خطاب به استانداران گفت: استانداران بدانند این دولت یک ماه دیگر تمام می‌شود و هر کس به این مصوبه عمل کند، خلاف ضابطه رفتار کرده است.
علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: این موارد تخلف قانونی است و قبلا هم از طریق هیئت تطبیق اعلام شده و از دیوان محاسبات می‌خواهم تا آن را پیگیری کرده و جلوی اینگونه تخلفات را بگیرد.
** ۶ مغایرت طرح مهرآفرین با قانون های‌کشوری
پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهشهای مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با ۶ قانون اساسی، برنامه پنجم، مدیریت خدمات کشوری، بودجه ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح می‌کرد: دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشته مدعی شده اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت‌های قانونی طرح ندانست، علی‌رغم نظر مجدد هیئت تطبیق، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاههای اجرایی را اعلام کرده است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام‌های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتی که بدون شک می‌توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.
پس از این بود که لاریجانی، مجددا در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، اصلاحات مجدد دولت به طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد.
در نامه لاریجانی آمده بود: بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲٫۱٫۲۴ موضوع طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۰، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.
** توقف مهرآفرین؛ اولین گام دولت یازدهم
اما با آغاز به کار دولت یازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور تنها ۲ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامه‌ای اجرای طرح مهرآفرین را متوقف اعلام کرد و نوشت: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۹۱٫۹٫۳۰ و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاههای اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.
** واکنش الهام به مصوبه دولت
غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم نیز در اولین واکنش به توقف اجرای طرح مهرآفرین در یادداشتی از مصوبه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاههای دولتی و توقف طرح مهرآفرین انتقاد کرد و نوشت: آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت “هویدا” مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده‌اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی‌نژاد غیرقابل اجرا شده‌اند؟!! کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟انتظار از رئیس‌جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام‌مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.
** رئیس دیوان عدالت اداری: توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعاً مغایر قانون است
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعاً مغایر قانون است. همچنین تعدادی از رسانه‌ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرین خبری منتشر کردند که بر اساس آن، پس از ابلاغیه ۱۵ مردادماه جهانگیری به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتی مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین، درج جمله‌ای در این ابلاغیه مبنی بر ضرورت اجتناب همه دستگاههای اجرایی از نقل و انتقال، ماموریت و جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، باعث بروز برخی مشکلات در روند نقل و انتقالات عادی مستخدمان دستگاه‌ها و شکایت برخی کارمندان به دستگاههای نظارتی شده است.
نوبخت: منابع کافی برای اجرای مهرآفرین نداریم
محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم نیز در سوم شهریور ماه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام‌شدگان مهرآفرین قرار دهم، خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.
به گفته او، هزینه‌های سنگین مهرآفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آنها نیست. دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.
محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت: مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند «م» سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
** لغو دستور توقف اجرای مهرآفرین
در حالی که هنوز زمان زیادی از سخنان معاون رئیس‌جمهور درباره توقف اجرای طرح مهرآفرین مطرح نشده بود، جهانگیری در بخشنامه‌ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد و به این ترتیب مجددا مجوز اجرای طرح مهرآفرین صادر شد.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
** پایان همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌ها
پایان‌بخش همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح مهرآفرین میان مجلس و دولت، نهایتا این مصوبه هیئت وزیران بود که طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد.
حال باید دید دولت چه برنامه‌ای برای افرادی که به استخدام در قالب طرح مهرآفرین دل خوش کرده بودند، دارد و می‌خواهد چه برنامه جایگزینی داشته باشد؟
خبر ۴ آبان ۹۲
– بخشنامه شماره : ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ: ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ با عنوان دستورالعمل
نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی
امروز از سوی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه ریاست جمهوری منتشر شد مفاد آن
از این قرار است.۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش
از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های
تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن
انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل
از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی
استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام
نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل
آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر
را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این
معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.الف-
تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با
تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ب- برگ تعیین
مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده
است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست
پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام
شده است.الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های
مورد نظر با تأیید معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ب- برگ
تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه
رسیده است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست
پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام
شده است.تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های
انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار
استخدام های انجام شده الزامی است.- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از
محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر
اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در
ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمون های استخدامی که بدون رعایت
الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در
روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و
دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیه
های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت
سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای
استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی
باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط
منعکس نمایند.-۵ نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این
بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس
خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با
دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا
بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت
عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.۷- در
اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶
قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی
منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و
تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و
قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی
بصورت پیمانی می باشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه
پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با
رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر
انجام می شود:الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و
ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی
موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری
نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به
پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پست
های سازمانی مصوب، مجاز است.ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار
معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن
کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد،
بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پست های سازمانی مصوب و
با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بودج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای
نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز
نمی باشد.د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پست های مصوب، برای آن
دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل
دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پست
های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر
است.۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد
شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این
نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در
دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.۱۰- بند
(۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ
۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲)
قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه
انجام می شود.۱۱- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند
(۸)را که بر اساس مجوزهای قانون به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب
از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی
از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
خبر ۳ آبان ۹ – بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده است
دکتر«محمد باقر نوبخت» در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد انتشار خبر لغو طرح مهرآفرین توسط صدا وسیما در شب عید غدیر، اظهارداشت: دولت دهم بدون رعایت اختیارات قانونی، در مصوبه ای تحت عنوان طرح مهر آفرین اختیارات وسیعی را به دستگاه های مختلف اجرایی برای استخدام نیروی انسانی تفویض کرد.
وی افزود: این مصوبه به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری، مورد ایراد قانونی رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دولت موظف به رفع این ایرادات شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: برخلاف مکاتبات متعدد، بسیاری از این ایرادات در دولت گذشته، برطرف نشد، این در حالی است که بر مبنای قانون، یک هفته پس از اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی، بندهای مورد ایراد ملغی الاثر محسوب می شود.
نوبخت با بیان این که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به استناد این ایرادات قانونی و ملغی الاثر بودن بخش های بسیاری ازبندهای آن، درخواست لغو این مصوبه را به دولت ارایه کرد، یادآور شد: هیات وزیران مستند به این سوابق، این مصوبه را مورد بررسی وتصمیم گیری قرار داد.
وی همچنین درباره اقدامات برخی از دستگاه های اجرایی درخصوص بندهایی که رییس مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی نگرفته بود، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر وامید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اختیار داد تا ضمن بررسی این موارد، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص این معاونت صحیح تلقی شود.
«محمد رضا صادق» مشاور رییس جمهوری نیز در پاسخ به پرسش خبر نگار سیاسی ایرنا در باره نحوه انعکاس این خبر در صدا و سیما، گفت: تصمیم گیری در باره طرح مهر آفرین مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته جاری نبوده است و در این جلسه اساسا موضوع طرح مهر آفرین مطرح نشده است.
وی با بیان این که با مسوولان صدا سیما درزمینه نحوه انعکاس این خبر گفتگو کردم،افزود: لغو بخش های دارای ایراد قانونی طرح مهر آفرین در جلسات پیشین هیات دولت انجام شده است.
مشاور رییس جمهوری ادامه داد: نحوه انعکاس خبر مذکور ممکن است این شائبه را به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید غدیر، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است.
صادق تصریح کرد: در پایگاه اطلاع رسانی دولت مصوبات جلسه چهارشنبه هیات وزیران انتشار یافته است و صدا وسیما در همان شب (شب عید غدیر) می بایست مصوبات دولت دراین روز را منتشر می کرد.
وی یادآور شد: چنانچه صدا و سیما در نظر داشت مصوبات جلسات گذشته دولت را درمورد طرح مهر آفرین منتشر کند باید تمامی آن را منتشر می کرد که در آن صورت ،بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو بخش های دارای ایراد قانونی مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.
خبر ۲ آبان ۹۲ -اشتباه معنی دار و عجیب صدا و سیما در نقل یک خبر
خبر ۱ آبان ۹۲ -هر گونه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود
با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.
بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.
همچنین با توجه به بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
یادآور می شود، بر اساس بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.
ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.
خبر ۲۹ مهر ۹۲ – طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام ۳۹۰ هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار اجرای آن را به دوش بگیرد.
به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟
در تازه ترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در ۳۰ آذر سال ۹۱ جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست. براساس این مصوبه ۳۹۰۴۳۱ نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین ۱۶۰ هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های “علوم وتحقیقات” و “بهداشت درمان و آموزش پزشکی” در نظر گرفته شده است».
البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال ۸۹ یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال ۸۴ بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل ۷۹ هزار نفر کاهش پیدا می کرد.
نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود.
این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ متوقف سازد.
اما به ناگهان در سی آذر سال ۹۱ یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.
اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: ” اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است”.
بار مالی طرح مهر آفرین
اما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است: «بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد. تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای ۳۹۰۳۴۱ مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال ۸۹ تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود».
رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی ۴ ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر ۲٫۵ میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه ۵۰۰ هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است، اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97